به گزارش خبرنگار ایبِنا، غلامحسن تقی نتاج در نشست تخصصی منابع و مصارف در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی در مقاله ای درباره تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تعامل بین مسائل نمایندگی و مدیریت منابع و مصارف بانک ها، اظهار داشت: هر چقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد.
وی افزود: سازوکارهای نظام راهبری شرکتی دارای ابعاد گوناگونی است که باعث کاهش تعارض نمایندگی شده و ممکن است در بر گیرنده جنبه‌های متفاوتی باشد که جایگزین و مکمل یکدیگر هستند. در دیدگاه‌های محدود که در قالب تئوری نمایندگی بیان می‌شود، سازوکارهای نظام راهبری شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود می‌شود و تنها تضاد منافع بین مدیران و سهامداران (مالکان) مورد توجه قرار می‌گیرد.
مدیرعامل بانک قوامین با تاکید بر اینکه حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی فقط به بانک و سپرده‌گذار خلاصه نمی‌شود، گفت: نقش گیرندگان تسهیلات مشارکتی و شکاف‌های مدیریتی، تخصصی و مالکیتی بیشتر به عدم تقارن اطلاعات دامن زده و ضرورت حاکمیت شرکتی را نشان می دهد. از اینرو باید اظهار کرد که حاکمیت شرکتی با ایجاد فضای اطمینان برای ذی‌نفعان بانکی مانند کارکنان، مدیران و سهامداران منجر می‌شود که مسیر عملکرد بانکی روان شده و با ایجاد فضای حُسن اعتماد عمومی رشد بیشتری در ساختار فعالیت‌های بانکی به وجود بیاید.
۱۶ بانک زیر ذره بین پژوهشگران
به گفته مدیرعامل بانک قوامین، پژوهش صورت گرفته حاصل بررسی ۱۶ بانک خصوصی است که ۴ فرضیه برای پاسخ به این سوال که مکانیزم های حاکمیت شرکتی چه تاثیری بر تعامل بین مسائل نمایندگی و مدیریت منابع و مصارف بانک ها دارد، در نظر گرفته شده است.
وی درباره این ۴ فرضیه گفت: فرضیه اول درباره تاثیر مسائل نمایندگی بر مدیریت منابع بانک ها بود. این فرضیه بر اساس دو فرضیه فرعی از جمله تاثیر مسائل نمایندگی بر تغییر در سپرده ها و تغییر در تسهیلات دریافتی و تاثیر مسائل نمایندگی بر تغییر در منابع سرمایه ای صورت گرفت که نتیجه این فرضیه حاکی از این است که مسائل نمایندگی بر تغییر در سپرده ها و تغییر در تسهیلات دریافتی تاثیر معناداری دارد.
نتاج افزود: با نگاهی گذرا به مبانی نظری پژوهش و با استناد به نتایج پژوهش‌های انجام شده می‌توان این استنباط را داشت که بانک هایی که دارای هزینه های نمایندگی کمتری هستند، از مدیریت منابع قوی برخوردارند زیرا نتایج پژوهش نشان از این دارد که کاهش هزینه های نمایندگی موجب مدیریت منابع بهتر بانک ها می‌شود.
مدیرعامل بانک قوامین درباره فرضیه دوم نیز توضیح داد: تاثیر مسائل نمایندگی بر مدیریت مصارف بانک ها (همان منابعی که به سهامداران ارتباط دارد) دومین فرضیه مورد بررسی بود که این فرضیه نیز بر دو فرضیه فرعی، تاثیر مسائل نمایندگی بر تغییر در تسهیلات اعطائی و تاثیر مسائل نمایندگی بر تغییر در سایر مصارف استوار است.
وی افزود: بر اساس بررسی این فرضیه نیز این نتیجه حاصل شد که مسائل نمایندگی بر تغییر در تسهیلات اعطائی و تغییر در سایر مصارف تاثیر معناداری دارد. با نگاهی گذرا به مبانی نظری پژوهش و با استناد به نتایج پژوهش‌های انجام شده نیز باز هم این نتیجه حاصل می شود که بانک هایی که دارای هزینه های نمایندگی کمتری هستند، از مدیریت مصارف قوی برخوردارند.
مدیرعامل بانک قوامین افزود: اما سومین فرضیه درباره کیفیت تاثیر حاکمیت شرکتی بر تعدیل منفی تعامل بین مسائل نمایندگی و مدیریت منابع بانک ها با دو فرضیه فرعی، کیفیت حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر تعدیل منفی تعامل بین مسائل نمایندگی و تغییر در سپرده ها و تغییر در تسهیلات دریافتی و تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر تعدیل منفی تعامل بین مسائل نمایندگی و تغییر در منابع سرمایه ای است.
وی دامه داد: بررسی حاصل از این فرضیه نیز منتج به این شد که ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل نشان از این دارد که ۶.۳۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته در سپرده ها و تسهیلات دریافتی توسط متغیرهای واردشده در مدل تبیین می‌شود.
به گفته مدیرعامل قوامین، چهارمین و اصلی ترین فرضیه کیفیت حاکمیت شرکتی و تاثیر بر تعدیل منفی تعامل بین مسائل نمایندگی و مدیریت مصارف بانک ها است که دو فرضیه فرعی از جمله کیفیت حاکمیت شرکتی که موجب تعدیل منفی تعامل بین مسائل نمایندگی و تغییر در تسهیلات اعطائی می شود و کیفیت حاکمیت شرکتی که موجب تعدیل منفی تعامل بین مسائل نمایندگی و تغییر در سایر مصارف می شود، است.
وی درباره نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم توضیح داد: مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب تضعیف تعامل بین هزینه های نمایندگی و تغییر در مطالبات از دولت، بانک مرکزی و سایر بانک ها، مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب تعدیل تعامل هزینه های نمایندگی و تغییر در تسهیلات اعطایی دولتی و غیردولتی و مجموع مطالبات و مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب تعدیل تعامل بین هزینه های نمایندگی و تغییر در سایر مصارف می شود.
مدیرعامل بانک قوامین ادامه داد: با نگاهی گذرا به مبانی نظری پژوهش و با استناد به نتایج پژوهش‌های انجام شده این نتیجه حاصل می شود که بانک‌هایی که از کیفیت حاکمیت شرکتی بالایی برخوردارند، دارای هزینه های نمایندگی پایین تر هستند و از اینرو کیفیت حاکمیت شرکتی بالا موجب تضعیف هزینه های نمایندگی و تضعیف تعامل آن با مدیریت مصارف بانک ها می‌شود.
نتاج گفت: برهمین اساس مبانی نظری با نتایج این فرضیه همسو بوده وبا توجه به نتایج این فرضیه، در بازار پولی ایران، کیفیت حاکمیت شرکتی موجب تعدیل ارتباط بین هزینه های نمایندگی و مدیریت مصارف بانک ها می‌شود.
وی درباره این بررسی و روش های استفاده شده، توضیح داد:برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از تحلیل رگرسیون با داده‌های ترکیبی استفاده شده است. داده‌های استفاده شده در این پژوهش، به روش آرشیوی از بانک های اطلاعاتی و نسخه الکترونیکی صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی گردآوری‌شده‌اند
این مدیرعامل بانک در پایان افزود: برای آزمون فرضیه پژوهش با اعمال محدودیت‌هایی، داده‌های تعداد ۱۶ بانک خصوصی که سال‌های مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفند است، طی دوره زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۵ تحلیل‌شده است.
